اللواء جبر : لا نتردد في محاسبة أي مسؤول وأنا كمدير للشرطة تعرضت لأكثر من مساءلة

مدير عام الشرطة اللواء توفيق جبر في حوار صحفي :

السنة الماضية سنة سفر أوصلتنا إلى شاطئ الأمن والأمان

مستوى تأهيل أفراد الشرطة ارتفع أكثر من 80% وتجاوزنا سياسة الاختباء

نعترف بوقوع أخطاء نحاول أن نعالجها بالإعداد والتدريب

استطعنا تفكيك واعتقال كثير من المجرمين المرتبطين بـ (إسرائيل)

الأنفاق كانت مسرحا للتجار والعصابات التي أنشئت لحماية الحكومات السابقة



2500 حالة طلبت العمل في الشرطة ونحن أبلغناهم أن السفينة أبحرت

القرار الحكومي واضح بألا نتعرض للصحفيين مهما بلغت أخطاؤهم

سنلاحق كل من يحاول استهداف الثوابت الأمنية والوضع الأمني أياً كان

لا نتردد في محاسبة أي مسؤول وأنا كمدير للشرطة تعرضت لأكثر من مساءلة



أكد اللواء توفيق جبر، مدير عام الشرطة الفلسطينية، أن الشرطة لا تألو جهدا في ملاحقة كل من يثبت تورطه في ارتكاب جريمة، وأن الشرطة لا تفرق في هذا الأمر بين مواطن ومسؤول، مشيرا إلى أن السنة الماضية كانت سنة سفر أوصلت الشعب الفلسطيني إلى شاطئ الأمن والأمان، تمكنت خلالها الشرطة من تفكيك شبكات والقبض على عصابات واعتقال مجرمين وعملاء لـ(إسرائيل).



واعترف جبر بوقوع أخطاء من قبل أفراد الشرطة الفلسطينية، تحاول الشرطة معالجتها بالإعداد والتدريب، وقال: " لا نتردد في محاسبة أي مسؤول وأنا كمدير للشرطة تعرضت لأكثر من مساءلة من قبل الحكومة والمجلس التشريعي".

إنجازات.. إلى شاطئ الأمان



وقال جبر: إنه وبعد أحداث حزيران العام الماضي استطاعت الشرطة الفلسطينية أن تضبط الأمن في الشارع الفلسطيني وتضع حدا للجريمة، وأضاف: " أعطينا ذلك كهدية وطنية لشعبنا الفلسطيني في أصعب الظروف، استطعنا وبتعليمات الأخ وزير الداخلية أن نكون دائما النوافذ الأمينة لحماية الممتلكات وحماية كافة القضايا المجتمعية الفلسطينية، بحمد الله أستطيع أنا -كمدير للشرطة- أن أقيم هذه السنة أنها سنة سفر أوصلتنا إلى شاطئ الأمن والأمان".



وتحدث اللواء جبر عن الإنجازات التي استطاعت الشرطة تحقيقها خلال العام المنصرم، قائلا: " أي إنجاز إذا لم يكن هناك جسم صحي وسليم لتكوينه ومتابعته يكون إنجازا منقوصا، أول الاعتمادات في قواعد العمل في داخل الشرطة الفلسطينية أن يبرز إلى المجتمع الفلسطيني نخبة شرطية قادرة بأعلى مستوى أخلاق وبأعلى مستوى احترام النظام الداخلي والحفاظ على حقوق غيرها في الشارع الفلسطيني وأن تكون هذه الوجوه، والرجال المنتسبون للشرطة سفراء للقضية الإنسانية والقضية المجتمعية".

ولفت إلى أن مستوى التأهيل في صفوف الشرطة الفلسطينية ارتفع إلى أكثر من 80% رغم الظروف التي تتعرض لها الشرطة في عمليات الإخلاء أثناء عمليات القصف، مشيرا إلى أن الشرطة الفلسطينية دفعت أكثر من 96 شهيدا نتيجة القصف العشوائي الإسرائيلي خلال العام الماضي".

وأفاد بأن هناك حيوية وتجديدا في علم التخصص داخل الشرطة، وقال: " سياسة الكساد والتبعية والاختباء تجاوزناها تماما، وأصبحنا الآن نبني الجسم القادر على أن يتحمل هذه الأمانة، هذا الجسم الهادف والواعد لأن يخفف من آلام الشعب الصابر داخل مجتمعنا الفلسطيني".

وتابع: " المجتمع الفلسطيني اليوم يقر بأن الشرطة الفلسطينية استطاعت أن تكون بأعلى مستوى مهني موجود، نحن نعترف أن هناك الكثير من الأخطاء وقعت أثناء سير العمل، لكننا نحاول أن نعالجها مهنيا، بالإعداد والتدريب، نحن لسنا شرطة قمرية، نحن في النهاية بشر نرتكب بعض الأخطاء الصغيرة أو بعض الهفوات وبعض الإفراط الخفيف بعملية العنف في عملية التحقيق أو في عملية الاعتقال، لكن بحمد الله تعالى وضعت لها قواعد سليمة لمحاولة إنهائها".

انخفاض حاد في مستوى الجريمة

وأكد جبر على أن الجريمة تكاد تنقرض في قطاع غزة، وقال: " هذه الجبال التي بنيت خلال سنوات طويلة جدا من عصابات المجرمين وأوكار المخدرات تم ملاحقتها بنسبة 90% والقضاء عليها، ونحن وعدنا الجمهور بأن تكون غزة المدينة العربية الأولى بلا مخدرات، لأن متابعة وملاحقة المخدرات من أرقى أنواع المتابعة والملاحقة والاعتقال".

ومضى يقول: " استطعنا أن نفكك ونضرب كل اللصوص وتجار المخدرات، وإن من مميزات الشرطة أن جرائم كثيرة استطعنا أن نوقفها قبل تنفيذها وهذه هي قدرة الشرطة الفلسطينية في جهاز المباحث العامة، أيضا هناك القضايا الكثيرة الغامضة استطعنا أن نتابعها بالتحري السليم وأكثر من 95% من القضايا الغامضة استطعنا أن نكشفها وسلمناها للنيابة العامة وتبقى بعض القضايا قيد المتابعة".

وعن الإجراءات التي تتخذها الشرطة فيما يتعلق بقضية العملاء، قال: " ما شهده قطاع غزة خلال العام المنصرم هو خير دليل على هذه الحركة الأمنية، ونحن نوجه التحية إلى جهاز الأمن الداخلي أيضا للنجاح والتوثيق العميق جدا والتواصل ما بين جهاز الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن الداخلي".

واستطرد: " لقد استطعنا تفكيك واعتقال كثير من مجرمي الخيانة المرتبطين مع العدو الصهيوني، ولقد أعلنا أكثر من مرة في عدة مؤتمرات صحفية عن تفكيك عدد كبير من شبكات العملاء، لن نسمح لهذه الأرض الفلسطينية التي جبل ترابها بدماء الشهداء أن يكون عليها أقدام غزاة عملاء أومستوطنات متحركة لـ(إسرائيل)، مشروع الأمن القومي الداخلي يبدأ وينتهي بتطهير الأرض الفلسطينية من أوكار العملاء والجواسيس".

نعمل وفق المصلحة العامة

وفيما يخص الأزمة التي تعصف بقطاع غزة من حيث نقص المحروقات والمواد الغذائية والمواد الخام واستغلال التجار، وتعامل الشرطة مع هذا الملف أوضح: " جزء مما يفرضه العدو علينا هذه الأزمة، والعدو يحاول أن يخلق أزمة خانقة في وسطية المجتمع الفلسطيني، يريد أن يصطف شعبنا الفلسطيني على محطات الوقود ومحطات الغاز حتى تتم عمليات المنازعات وعملية المشاكل الداخلية حتى يحدث انفجار اجتماعي".

وأضاف: " بحمد الله إن شعبنا لم يحدث عنده مثل هذه المشاكل، أما فيما يتعلق بالسيرج، فالبعض في بداية الأزمة استخدمه كوسيلة بديلة وعندما أحلنا هذا الموضوع لاختصاصيين وبحثنا هذا الأمر مع أساتذة جامعات ومع إخوانا في وزارة الصحة لاحظانا أن العادم الذي ينتج عن هذه الزيوت المحروقة من المركبات والسيارات يعمل حالات اختناق وضيق نفس وأمراض شبه سرطانية، حينها قررنا أن نمنع هذه السيارات من استخدام السيرج ولا تبرير لبعض الأفراد الذي يقولون لا بديل، وسنتابع الموضوع".

أما عن الأنفاق، فلفت اللواء جبر إلى أن الأنفاق ليست بجديدة، وقال إنها مثلت مسرحاً للتجار والعصابات التي أنشئت لحماية الحكومات السابقة.

وأضاف: " سياسة الحكومة بشكل عام ألا نتحدث كثيرا حول هذا الموضوع، نحن نتعامل مع الظاهرة السيادية بسيادة الحدود الوطنية الفلسطينية أما موضوع الأنفاق فهو موضوع قديم جديد في كل دول العالم الحدودية يكون هناك المهربون وهناك الناس الذين يحاولون اختراق الجدار الأرضي والحدود الأرضية بالأنفاق، هذه ليست قضية بالنسبة لنا، هي قضية سياسية لأنها قضية سابقة منذ الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وهي منذ السلطة الوطنية الفلسطينية وكان كثير من مرؤوسي السلطة يحتكر هذه الأنفاق فلا يجوز أن تكون هذه الأنفاق تهمة لحكومتنا".

وفي رده على سؤال حول تعامل الشرطة مع المواطنين الذين يطلبون العودة للعمل في صفوف الشرطة قال: " فتحنا أيدينا وصدورنا في اللحظات الأولى بناء على تعليمات الأخ رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الداخلية سعيد صيام، رحبنا بكافة الشرفاء وقد أعلن الأخ أبو العبد أن هذه الشرطة مسرح لمكافحة الجريمة وعلى كل الصادقين قولا وعملا أن يعملوا، ولكن أبى بعض الناس الضعفاء أن يعملوا ".

وأكد على أن 2500 حالة جاءت في الفترة الأخيرة تطلب التطوع في الشرطة "ونحن أبلغناهم أن السفينة أبحرت ولا مجال لالتحاقهم ونحن نرفض هذا الموضوع" كما قال.

معالجة التجاوزات

وتحدث مدير عام الشرطة الفلسطينية عن معالجة الأخطاء التي يقع فيها أفراد من الشرطة أثناء العمل، وخاصة التجاوزات ضد الصحفيين خلال المسيرات وغيرها وقال: "التعليمات واضحة من السيد رئيس الوزراء أبو العبد ووزير الداخلية أنه مهما كانت أخطاء الصحفيين يجب أن لا نتعرض إلى حرية الصحافة الفلسطينية".

وزاد: " وأنت تستطيع أن تأخذها بمقياس النتائج، تكاد الأخطاء الموجودة لا تذكر ونهج القيادة حماية الصحفيين بكل ألوانهم السياسية، ولكن هناك بعض الهواة من الإعلاميين الذين يحاولون أن ينظروا بالعين الشيطانية ولا ينظر بالعين الإنسانية لمجتمع منكوب لمجتمع يدمر، ورغم ذلك فالقرار الحكومي أنه مهما بلغت أخطاء الصحفيين يجب ألا نتعرض لهم".

ونفى جبر بأن يكون هناك اعتقالات عشوائية أو مضايقات يتعرض لها أبناء حركة "فتح" في قطاع غزة، وقال: " كافة شرفاء حركة فتح مازالوا مؤَمَّنين، مازالوا في الحضن الدافئ، تربطنا بهم علاقات شريفة، نحن فقط لاحقنا المربع الأصفر الأمني الذي حاول أن يستيقظ على بناء خلايا تفجيرات في الساحة الفلسطينية، وقد اعتقلنا مجموعات وأعلنا عن ذلك للإعلام".

وتابع يقول: " أي إنسان صادق شريف مهما كان لونه السياسي هذا بلده، أما الناس المعنيون باستهداف الثوابت الأمنية واستهداف الوضع الأمني أكيد سوف نلاحقه، والقضية ليست بملاحقة سياسية، ولكنها ملاحقة تعقبية لمجرم يحاول أن يخلق فتنة".

وعن تجاوزات بعض أفراد الشرطة بحق المعتقلين داخل مراكز التوقيف، أوضح أنه تم وضع حد لكل التجاوزات في مسألة العنف مع المعتقلين، مستدركاً: "لكن يحدث أحيانا إفراط بالعنف، ونحن نعترف به، وطالما نحن نعترف بها إذن نحن صادقون في السيطرة على واقع العمل، ونحن نتابع هذه الشكاوى وهذه القضايا".

وذكر بأنه قد تم فصل أكثر من 39 شرطياً أخلوا بالعمل الشرطي خلال الفترة الماضية، واستدرك: " لكن في السلطة السابقة لم يتم فصل 4 أشخاص خلال 13 عاما، وهذا يدل على أعلى مستوى من المتابعة لأي إنسان يخطئ في العمل المهني والشرطي".

عملية تدوير مهنية

وعن التنقلات التي تحدث في جهاز الشرطة من فترة لأخرى، والأسباب الحقيقية وراءها، قال: " تحدث لدينا قرارات تدوير في تبديل المواقع القيادية المسئولة لكي تكون عند الجندي دراية بكل التخصصات الشرطية الموجودة، وحتى لا يمتلك المسؤولة موقعه أحيانا، لذلك نقوم بعملية التدوير كجزء من حماية المؤسسة وجزء من تثقيف وتأهيل القيادات الشرطية ليستطيع أن يعمل في أي موقع".

وأكد: " المسألة مسألة تدوير وليس إقصاء ونحن لا نتردد في محاسبة أي مسؤول، وأنا كمدير للشرطة تعرضت لأكثر من مساءلة من التشريعي ومن الحكومة، ولا فرق في هذا الأمر بين مواطن ومسؤول".

بوركت بكلماتك الرائعة